– اخبار استانها –
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، جواد چپردار بعدازظهر امروز در یکصد و نود یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج در خصوص مبنای سوال تعاملات بانک گفت: در تاریخ 7 خرداد سال جاری طرح تحقیق و تفحص از تعاملات بانک شهر با امضای 12 عضو شورا تقدیم هیئت رئیسه شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد: برابر ماده 81 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران این طرح از سوی ریاست شورای اسلامی در دستور جلسات کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و در مهلت مقرر به شهردار ابلاغ شد.
وی عنوان کرد: فارغ از تعلل مکرر شهرداری در رعایت مهلت قانونی ارائه پاسخ در خصوص این طرح در بررسی گزارش ارسالی عدم اقناع از آن، در دو نوبت 16 مرداد و 29 مهر سال جاری با امضای تعداد قانونی اعضا به ریاست شورا و متعاقبا رئیس کمیسیون مربوطه تقدیم شد.
چپردار افزود: طی مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد طبق قانون از شهردار برای پاسخ علنی در کمیسیون دعوت رسمی شود که وی از حضور در جلسه به‌بهانه حضور در مجلس شورای اسلامی فارغ از صحت و سقم این ادعا استنکاف کرد که پیگیری آن طریق دیگری است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: نهایتا در کمیسون به اتفاق مقرر کردیم حسابرس شورا سئوالات قانونی و شفاف را با تایید اعضای طرح و با هماهنگی نماینده شورا در جلساتی با حسابرس بانک شهر در مرکز بررسی کند و گزارش آن را به کمیسیون ارائه دهد.
وی با بیان اینکه مکاتبات و تماس‌های مکرر به‌رغم توافقات قبلی منجر به همکاری بانک شهر نشد و سئوال از شهردار بر مبنای همان سئوالات حسابرسی شورا در دستور کار قرار گرفت، گفت: امیدوارم اقناع یا عدم اقناع از پاسخ شهردار یا ادامه فرایند قانونی تحقیق و تفحص منجر به صیانت از سهم شهرداری کرج در بانک شهر و تایید سلامت و پاکدستی در این تعاملات شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: البته در صورت بروز تخلفات و بر اساس نظر اکثریت اعضا حق پیگیری قانونی در برخورد قضایی با تخلفات محتمل محفوظ خواهد بود. مخاطب سوال اعضای شورا در حوزه مدیریت شهری و تعاملات بالادستی شخص شهردار است.
چپردار اظهار کرد: مکاتبات و تعاملات شهردار باید منجر به پاسخ شفاف، روشن و مکفی شود اما پاسخ‌هایی که شهردار تاکنون داده و گزارشی که امروز ارائه کرد، مکفی، شفاف و در موضوع سئوالات نبود. امیدوارم نتیجه طرح سئوال و تحقیق و تفحص از تعاملات صیانت از سهم شهرداری در بانک شهر باشد.
انتهای پیام/